سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیچ و رولپلاک

نظر

پروژه‌های نیمه کاره نتیجه تولید مسکن مشارکتی شد


 

  • پروژه‌های نیمه کاره نتیجه تولید مسکن مشارکتی شد

    خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه به دنبال ایجاد ارزش افزوده در زمین‌های این سازمان هستیم، گفت: «پروژه‌های مسکونی در قالب 65 پروژه با حدود 8 هزار واحد مسکونی برای مشارکت در ساخت شناسایی شده است، به عنوان نمونه در تهرانسر، زمینی به مساحت 175هزار مترمربع وجود دارد که استعداد ساخت هزار واحد مسکونی را داراست.

    همچنین، از دیگر پروژه‌هایی که در دستور کار است احداث مراکز تجاری اداری و خدماتی است که در این خصوص تعدادی پروژه شناسایی شده‌اند. زمینی به مساحت 50 هکتار در منطقه تهرانسر با کاربری تجاری مسکونی خدماتی، زمینی دیگر در میدان ونک به مساحت 8 هزار مترمربع با کاربری تجاری اداری از جمله موارد مشارکتی است که می‌تواند مدنظر همکاری‌ مشترک قرار بگیرد».

    در همین راستا، 5 دی‌ماه پارسال، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از تولید مسکن به شکل مدل مشارکتی توسط توسعه گران و انبوه سازان خبر داده و گفته بود: «دو عامل تعیین کننده در قیمت مسکن، یکی زمین و دیگری هزینه پروانه‌های ساختمانی است و ما سعی کردیم هزینه عرضه را برای سازندگان کاهش دهیم. در برنامه تولید و عرضه مسکن زمین رایگان را وارد فرآیند می کنیم و پذیرش هزینه پروانه ساختمانی با ما است.

    زمین و پروانه بر عهده ما است و انبوه‌سازان مسوولیت ساخت را بر عهده می گیرند. در پایان کار، دولت سهم خود و انبوه‌سازان نیز سهم خود را برمی دارند. طرح نیز اقشار متوسط را هدف گذاری کرده است و این مدل مشارکتی کاملا قابل اجراست که برخی انبوه‌سازان هم از آن استقبال کرده‌اند».

    *تعدد پروژه‌های نیمه تمام نتیجه مسکن سازی مشارکتی

    در همین ارتباط مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی در مورد استفاده از زمین‌های دولتی و اجرای پروژه‌های مشارکتی در صورتی انجام شده که به نظر می‌رسد، این وزارتخانه توجهی به تجربه‌های کسب شده در سال‌های گذشته بی توجه بوده است.

    وی افزود: اجرای پروژه‌های مشارکتی یکی از تجربه های ناموفق کشور در زمینه انبوه سازی مسکن بوده است. جالب اینجاست مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در حالی زمینی در میدان ونک شهر تهران را برای اجرای پروژه مشارکتی پیشنهاد می‌دهد که در فاصله‌ای کمتر از 2 کیلومتر از این میدان، پروژه‌ای مشارکتی قرار دارد که مطالعات ساخت آن سال 79 انجام و کار ساخت آن از سال 81  شروع شده، ولی هنوز هم به اتمام نرسیده است!

    این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: البته این پروژه که به برج میلینیوم یا هزاره سوم معروف است، تنها پروژه مشارکتی نیمه کاره کشور نیست. در حال حاضر یکی از عمده مسائلی که سازمان ملی زمین و مسکن با آن درگیر است، مسائل حقوقی و قضایی مربوط به پروژه های متعدد مشارکتی نیمه کاره است. پروژه هایی که به منظور تنظیم بازار مسکن و بر روی زمین های دولتی که بعضا در موقعیت‌های بسیار مناسب اقتصادی قرار دارند، تعریف شده، ولی به سرانجام مطلوب نرسیده است. در ضمن پرونده مربوط به بعضی از آن‌ها، سال‌هاست مشکلات حقوقی و قضایی بسیاری برای وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است.

    *تاخیر در اتمام پروژه‌های مشارکتی به نفع انبوه سازان و به زیان دولت و مردم

    غلامی ریشه این ماجرا را در مدل مشارکتی تولید مسکن دانست و گفت: در مدل مشارکتی تولید مسکن که زمین و پروانه ساخت توسط دولت تامین می‌شود و انبوه ساز کار ساخت را انجام می‌دهد و هر دو طرف به نسبت مشخص مالک پروژه هستند، تاخیر در به پایان رساندن پروژه نه تنها زیانی را متوجه انبوه ساز می‌کند، بلکه عائدی بسیاری نیز نصیب آن‌ها خواهد کرد. از آن جایی که افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از افزایش قیمت مصالح و هزینه ساخت است، هر چه زمان ساخت پروژه طولانی تر شود، سهم هزینه ساخت از قیمت نهایی مسکن کمتر خواهد شد و در نهایت سهم آورده انبوه ساز بسیار کمتر خواهد شد. در این شرایط دولت متضرر شده و انبوه ساز منتفع می‌شود.

    وی افزود: از طرف دیگر در شرایطی که در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن بسیاری از متقاضیان مصرفی از بازار خرید مسکن نا امید و خارج شده‌اند، این انتظار وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی از امکانات و تسهیلات خود به گونه‌ای استفاده کند تا اولا تولید و عرضه واحدهای مسکونی به سرعت انجام شده و واحدهای احتکار شده نیز به بازار عرضه شوند تا در سایه تنظیم بازار مسکن، افراد بیشتری بتوانند صاحب مسکن شوند.

    *مسکن ویژه تهرانسر، الگوی مناسب برای صاحب خانه شدن محرومان از مسکن

    غلامی در این شرایط نابه سامان بازار مسکن استفاده صحیح از زمین های دولتی را راهکاری برای صاحب خانه شدن متقاضیان دانست و گفت: برای همین منظور اگر سازنده تبدیل به یک واسطه مدیریتی شود که حق الزحمه یا اجرت خدمت ارائه شده خود را دریافت می‌کند، در این صورت انگیزه بالایی برای تکمیل و تحویل به موقع پروژه دارد. از طرفی با پیش فروش واحد ها به قیمت تمام شده و نه قیمت روزِ بازار، علاوه بر کاهش قیمت مسکن، مصرف کنندگان، مالک خانه‌های در حال ساخت خواهند بود و نه سازندگان. لذا سود حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند ساخت، از فروشنده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که بدین ترتیب منفعت ناشی از تسهیلات ارائه شده از سوی دولت، به جای واسطه‌ها مستقیما به گروه‌های هدف تعلق می‌گیرد.

    وی افزود: سیاست دیگری که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از زمین‌های خود می‌تواند انجام دهد، تاخیر در دریافت هزینه زمین نسبت به هزینه ساخت است. در این روش متقاضیان هزینه زمین را بعد از تحویل واحد مسکونی خود و به صورت اقساط پرداخت می‌کنند. در این صورت طیف وسیعی از مردم می‌توانند به خانه دار شدن امیدوار شوند.

    این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان گفت: جالب اینجاست در منطقه تهرانسر شهر تهران که زمین دیگر معرفی شده برای اجرای پروژه‌های مشارکتی در آن منطقه قرار دارد، طرح «مسکن ویژه تهرانسر» بر مبنای استفاده از همین دو سیاست اجرا شد. در این طرح که بدون استفاده از منابع بانکی اجرا شد، واحدها بر اساس قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه منفعت سازنده در انجام تعداد بیشتر پروژه‌های تولیدی است، انگیزه ای برای تاخیر در انجام پروژه و همچنین احتکار واحدهای تکمیل شده وجود نداشت.

    انتهای پیام/ب


نظر

تصمیم آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران: پیامدها،‌ مخاطرات و انتظارات


 

  • تصمیم آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران: پیامدها،‌ مخاطرات و انتظارات

    خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از مرکز سیاست‌های انرژی جهانی کلمبیای آمریکا، تصمیم ترامپ برای مجبور کردن مشتریان نفت ایران به متوقف کردن خرید خود برای بسیاری شگفت‌آور بود.

    از ماه می سال 2018 و خروج آمریکا از برجام و در ادامه اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران دولت ترامپ همواره حالتی بی‌طاقت و بی‌صبر را از خود نشان داد و تلاش کرد تا هر چه زودتر مشکل با ایران را به نتیجه برساند.

    در ماه ژوئن سال 2018 کارمندان وزارت خارجه آمریکا می‌گفتند که ایران تا ماه نوامبر مجبور می‌شود صادرات خود را به صفر کاهش دهد که البته پس از مدتی این نقل قول به زبان مقامات ارشد آمریکایی افتاد و تهدید همچنان ادامه داشت و در واقع نزدیک کردن هر چه بیشتر صادرات نفت ایران به صفر به هدفی برای سیاست آمریکا تبدیل شد.

    سؤال اصلی این است که چه زمان  و به چه قیمتی این سیاست به نتیجه خواهد رسید؟

    در طول چند ماه نخست سال 2019 مشخص شد که دولت ترامپ نسبت به متزلزل کردن جایگاه ایران و در واقع از بی ثبات کردن حاکمیت در ایران ناامید شده است.

    در سال 2018 این نگاه به صورتی جامع در میان مقامات ارشد دولت آمریکا وجود داشت که فکر می‌کردند ایران تنها چند ماه تا فروپاشی فاصله دارد و می‌توانند با چند حرکت شوک‌آور به این هدف برسند.

    اگرچه شاهد ناآرامی‌های بسیار محدودی در ایران بودیم که دلیل آنها مشکلات اقتصادی بود، اما هیچ نشانه‌ای از بروز ناآرامی‌های جدی در این کشور مشاهده نشد.

    از منظر سیاسی حاکمیت در ایران کاملا پابرجاست و نیروهای امنیتی نیز نشانه‌ای از ضعف از خود بروز ندادند.

    در عین حال تلاش برای فشار به ایران نتوانست با توجه به موانعی که داشت، به طور کامل محقق شود.

    البته اروپایی‌ها تلاش ناچیزی را در حمایت از ایران برای جلوگیری یا مقابله با تحریم‌های آمریکا انجام دادند و حتی کشورهای مخالف این تحریم‌ها شامل چین و روسیه هم نتوانستند به نوبه خود در حمایت اقتصادی از ایران کاری از پیش ببرند.

    باید گفت که مشکل آمریکا در اعمال تحریم‌ها اجرای آن نیست، بلکه سخت بودن اهدافی که در قالب آنها تعیین شده است، بود که بخشی از این اهداف فروپاشی اقتصاد ایران و سقوط حاکمیت بود.

    همان گونه که انتظار می‌رفت مقاومت شدید ایران در برابر تحریم و یا هر گونه فروپاشی باعث شده است در درون دولت آمریکا انگیزه‌ای جدی برای تشدید تنش با ایران در سال 2019 ایجاد شود.

    تصمیم دولت آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی باید به عنوان اقدامی برای افزایش فشار علیه حاکمیت ایران به حساب بیاید.

    تصمیم برای لغو معافیت‌ها و به صفر رساندن صادرات نفت ایران نشان می‌دهد که افرادی که در سال 2018  فکر می‌کردند، می‌توانند در طول چند ماه نظام ایران را ساقط کنند، همچنان نسبت به این مسئله طی سال جاری امیدوار هستند و می‌خواهند در پس چنین سیاستی این هدف را محقق کنند.

    *الزامات قانونی

    بر اساس بند 1245 قانون اختیارات امنیت ملی سال 2012 و آنگونه که این قانون تعیین می‌کند تراکنش‌های غیر آمریکایی با بانک مرکزی ایران قابل تحریم است و البته این تراکنش‌ها می‌تواند از نظر قانونی مورد پیگرد قرار گرفته، مگر اینکه دارای مجوز باشند.

    این قانون از این منظر اثر گذار است که بر اساس قانون اساسی ایران منابع نفت و گاز دارایی ملی محسوب شده و در نتیجه تنها بانک مرکزی این کشور می‌تواند بستر تراکنش‌های مالی در این زمینه قرار گیرد.

    تنها راهی که یک مؤسسه مالی و بانک خارجی می‌تواند بدون نقض تحریم‌های آمریکا به تعامل با آمریکا بپردازد این است که یا کشور متبوع آن مؤسسه از تحریم‌ها معاف شده باشد و یا اینکه شامل مستثنی شدن به دلیل کاهش مبادلات با ایران شده باشد.

    برای اینکه کشوری بتواند از «مستثنی شدن کاهش مبادلات نفتی» استفاده کند، باید ثابت کند که خرید نفت از ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

    دوره ارزیابی این بند 180 روز است و پس از انقضای آن مجددا باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

    در دوره اوباما میزان کاهش خرید نفت از ایران توسط کشورها برای شامل شدن در مستثنی شدن تحریمی 20 درصد بود، اما دولت ترامپ هنوز برای این مسئله رقمی تعیین نکرده است.

    شرکت‌ها هم می‌توانند بر اساس مفاد قانون اختیارات امنیت ملی سال 2012 نیز به دلیل خرید نفت ایران مورد تحریم قرار گیرد.

    بر اساس الحاقیه سال 2013 قانون مذکور تمام پرداخت‌ها به بانک مرکزی ایران باید به صورت سپرده در کشور مبدا نگهداری شده و تنها برای مبادلات بشردوستانه و یا مبادله کالاهای غیرتحریمی مورد استفاده قرار گیرد.

    * حال چه اتقاقی می‌افتد

    بیانیه دولت ترامپ در زمینه توقف ارائه معافیت‌های تحریمی به خریداران نفت ایران کوتاه، مختصر و صریح بود که بر اساس آن از روز دوم می آمریکا به کشورهایی که میزان خرید نفت خود از ایران را کاهش می‌دهند معافیت اعطا نخواهد کرد و هر گونه ادامه خرید نفت از روز سوم می به بعد نقض تحریم آمریکا محسوب شده و قابلیت تحریم شدن را دارد.

    از طرف دیگر مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران نیز همچنان تحت تحریم قرار خواهد بود.

    البته همانند تمام تحریم‌های آمریکا این بیانیه ساده نیز دارای ابهامات و مشکلاتی است که دولت آمریکا باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.

    نخست آنکه دولت ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا واقعا می‌خواهد تمام خریدهای نفت ایران از روز 3 می به بعد متوقف شود یا خیر؟

    البته به احتمال زیاد این مسئله بعید است. به نظر می‌رسد پیش از همه کره جنوبی و ژاپن در قالب کاهش خرید نفت از ایران اجازه ادامه واردات را خواهند گرفت، اما چین، هند و ترکیه به این مسئله هم رضایت نخواهند داد و در واقع از روز 3 می شاهد بروز مشکل در صنعت نفت آنها خواهیم بود چرا که فقط یک هفته تا آغاز اجرای این تصمیم زمان باقی است.

    برخی گزارشات حاکی از آن است که خریداران نفت ایران انتظار داشتند تا مجددا معافیت دریافت کنند، چرا که آنها برای این نفت جایگزینی نداشتند.

    بیانیه‌ای که عربستان و امارات طی آن از آمادگی خود برای تامین نیاز بازار نفت خبر دادند نیز شاید بتواند راه حلی باشد که طی چند ماه اینده عملی شود  اما صادرات نفت ایران هم اکنون حدود یک میلیون بشکه در روز است و نمی‌توان طی دو هفته جای خالی آن در بازار را پر کرد.

    یک احتمال دیگر این است که دولت آمریکا برای مجبور کردن کشورها به متوقف کردن خرید نفت از ایران یک مهلت چند ماهه ارائه دهد. این مسئله به طور کامل در قانون تحریم آمریکا دیده شده و دولت آمریکا می‌تواند تا 120 روز به کشورها معافیت موقت دهد.

    مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود از هر گونه صحبت در این باره خودداری کرد.

    بر اساس این احتمال ایران به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد و این کار بر اساس قوانین موجود در آمریکا شدنی است، اما همانگونه که گفته شد، پول نفت ایران باید در کشور مبدا سپرده شده و فقط برای مبادلات دو جانبه یا موارد حقوق بشری استفاده شود.

    در ادامه دولت آمریکا باید با چین، هند و ترکیه در رابطه با زمان آماده شدن آنها برای متوقف کردن خرید نفت از ایران مذاکره کند.

    این سه کشور روی هم رفته حدود یک میلیون بشکه روزانه نفت از ایران خریداری می‌کنند و در واقع مخاطب بیانیه اخیر دولت آمریکا در عدم تمدید معافیت تحریم‌ها همین سه کشور بودند و حالا این کشورها باید در قبال رویکرد آمریکا نسبت به ایران و ادامه خرید نفت از این کشور خاورمیانه تصمیم‌گیری کنند.

    غیرممکن است بتوانیم بگوییم که این کشورها از تحریم آمریکا تبعیت خواهند کرد، چرا که چین به نوبه خود نه تنها با اجرای این تحریم‌ها به صورت عملی مشکل دارد و روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند، بلکه از نظر سیاسی نیز رویکرد موافقی نسبت به اجرای آنها ندارد.

    طی 10 سال تحریم‌های ایران چینی‌ها همواره حداقل‌های تقاضای آمریکا برای تحریم را اجرا کردند و این مسئله پیش از جنگ تجاری و دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت هوآوی بود و در آن زمان دولت آمریکا همانند دولت ترامپ چالش‌های ژئوپلتیک در این زمینه ایجاد نکرده بود.

    ممکن است چینی‌ها برای جلوگیری از آسیب بیشتر به منافع خود در آمریکا در این زمینه و در شرایط کنونی با آمریکا همکاری کنند، اما در عین حال کاملا محتمل است که همانگونه که مقامات چینی اعلام کردند در این زمینه با آمریکا همکاری نکنند.

    احتمالات مشابهی برای هند وجود دارد، چرا که با نزدیک شدن به زمان انتخابات پیش رو در این کشور موضوع قیمت حامل‌های انرژی بسیار اهمیت دارد.

    ترکیه هم مشکلات مربوط به خود را دارد که از مشکلات مربوط به نقض تحریم‌های پیشین آمریکا گرفته تا نیاز مبرم  به گاز ایران متفاوت هستند، چرا که ترک‌ها 17 درصد از گاز مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کنند.

    ترکیه پول خریدها را نیز به حساب بانک مرکزی ایران می‌ریزد که این مسئله قابل تحریم است.

    مقامات ترک همانند مقامات چینی اعلام کرده‌اند که در مقابل اجرای این تحریم‌ها خواهند ایستاد.

    اگر دولت ترامپ نتواند به راه حلی برای مشکل چین، هند و ترکیه برسد شاید به سمت تحریم بانک‌ها و پالایشگاه‌های این کشور روی بیاورد.

    تحریمی که دولت آمریکا می‌تواند بر اساس قانون برای این مؤسسات در نظر گیرد، قطع دسترسی آنها به نظام بانکی آمریکا و همچنین متوقف کردن صدور ویزا برای مدیران ارشد آنها متفاوت خواهد بود.

    در اجرای این سیاست‌های تنبیهی در قبال نقض تحریم‌ها آمریکا با مشکلات و چالش‌های گوناگونی روبروست.

    1- خریداران نفت ایران می‌توانند بدون نقض تحریم‌ها به خرید نفت این کشور ادامه دهند و در واقع مدالیته تجارت نفتی با ایران را تغییر ندهند. آنها می‌توانند با استفاده از کانال‌های بانکی و پالایشگاهی موجود بدون وقفه به خرید نفت ایران ادامه دهند. بر اساس قانون تحریم‌ آمریکا شاید واشنگتن بتواند آنها را تحریم کند اما باید با عواقب آن که از دست رفتن تجارت با آنهاست روبرو شود. به علاوه اینکه برخی از این کشورها از جهات گوناگون برای آمریکا بسیار حیاتی هستند. 

    به عنوان مثال اگر چین به خرید نفت ایران ادامه دهد تصمیم آمریکا برای تحریم این کشور عمیقا برای منافع خود آمریکا زیانبار خواهد بود. نتیجه این اقدام آمریکا ممکن است باعث شود که کشورها حتی از اجرای حداقل تحریم‌ها نیز سر باز زده و آنها را رد کند و در واقع اثرگذاری اعمال تحریم‌ها را از بین ببرند.

    2- مشتریان نفت ایران همچنان می‌توانند به خرید خود ادامه دهند اما از شرکت‌ها و موسسات بانکی استفاده کنند که هیچ فعالیتی در آمریکا و یا در نظام بانکی آمریکا ندارند. اگر این سیاست اجرایی شود شاید آمریکا بتواند آنها را تحریم کند اما تاثیر بسیار کمی در تغییر رفتار آنها در قبال خرید نفت ایران خواهد داشت. در واقع ایران خواهد توانست نفت خود را به مشتریان تحویل دهد و کاری که آمریکا می‌تواند انجام  دهد تعریف چارچوب جدیدی از تحریم‌ها علیه کشورهاست.

    3-چالش دیگری که آمریکا با آن روبروست این است که در صورتی که علیه شرکت‌های چینی، ترک و هندی تحریم اعمال کند، آنها نیز خرید نفت ایران را افزایش دهند. در واقع این شرکت‌ها پس از تحریم شدن از سوی آمریکا، چیزی برای از دست دادن ندارند و در نتیجه احتمالا خرید خود را افزایش خواهند داد.

    آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران از جانب خود رویکردهای منطقی برای بازار پیش‌بینی کرده است. آمریکا مطمئن است پس از حذف نفت ایران از بازار جهانی عرضه نفت با مشکل مواجه نخواهد شد و قیمت نفت نیز تاثیر زیادی نخواهد گرفت. از منظر آمریکا شرایط کاملا منطقی است.

    عرضه نفت به بازار جهانی به میزان کافی در شرایط کنونی موجود است و سازمان اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش آوریل 2019 خود درباره تولید نفت و محصولات پتروشیمی در کشورهای به غیر از ایران آورده است که احتمالا بازار ظرفیت تولید 2.2 میلیون بشکه در روز مازاد دارد، اما در این دیدگاه نیز چند مشکل جدی دیده می‌شود.

    1-آمریکا فرض کرده است هیچ کاهش عرضه‌ی دیگری از سوی دیگر تولید کنندگان نفت اتفاق نخواهد افتاد که با توجه به مشکلات موجود در صنعت نفت لیبی و ونزوئلا این دیدگاه بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

    2- در صورتی که صادرات نفت ایران صفر شود ظرفیت تولید مازاد 2.2 میلیون بشکه روزانه که از سوی سازمان اطلاعات آمریکا پیش‌بینی شده است به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.

    این مسئله نه تنها چشم‌انداز تولید نفت را در شرایطی بحرانی قرار می‌دهد، بلکه قیمت نفت را نیز با کاهش توان عرضه بیشتر تحت تاثیر افزایشی قرار خواهد داد.

    در واقع از دست دادن نفت ایران در بازار جهانی ظرفیت تولید نفت در بازار جهانی را به میزان قابل توجهی پایین می‌آورد.

    3- عدم وجود شفافیت و یا چشم‌انداز درباره اینکه پالایشگاه‌های ترک، هندی و چینی قرار است از کجا نفت مورد نیاز خود را تامین کنند نیز به مشکلات عرضه‌های آتی خواهد افزود.

    4- ایران نیز به نوبه خود می‌تواند علیه این اقدامات آمریکا واکنش نشان داده و به قول خود علیه جنگ اقتصادی مقابله به مثل کند و مستقلا بر قیمت نفت و عرضه آن به بازار جهانی تاثیر بگذارد که در ادامه بیشتر در باره این مسئله صحبت خواهیم کرد.

    5-آمریکا فرض کرده است که عربستان و امارات آماده‌اند از توافق تولید اوپک پا را فراتر گذاشته و عدم عرضه نفت ایران به بازار را جبران کند که البته به نظر نمی‌رسد که این دو کشور قصد چنین اقدامی را داشته باشند.

    در صورتی که عربستان و امارات بخواهند بدون نقض سقف تعیین شده تولید در توافق اوپک و دیگر کشورهای نفتی نیاز مشتریان نفت ایران را تامین کنند، این مسئله بسیار سخت‌تر از آن چیزی که در کنفرانس‌ مطبوعاتی از سوی آنها مطرح شده است، اجرایی خواهد شد.

    هر کدام از این مسائل می‌تواند به طور جداگانه در صورت بروز قیمت نفت را افزایش دهد که البته دونالد ترامپ بارها در توئیت‌های خود عنوان کرده که این مسئله اصلا قابل قبول نیست.

    به علاوه اینکه آمریکا از نظر ژئوپلتیک نیز با مشکل در اجرای این تصمیم مواجه است، چرا که اروپا و دیگر شرکای آمریکا در توافق هسته‌ای بارها نسبت به عواقب این اقدام آمریکا در بی ثبات کردن خاورمیانه در حالی که ایران همچنان به توافق هسته‌ای پایبند است، هشدار داده‌اند. با تصمیم آمریکا برای عدم ارائه معافیت تحریمی این نگرانی‌ها تشدید خواهند شد.

    در واقع سر زدن چنین اقدامی از سوی آمریکا می‌تواند شانس همراهی اروپا با تحریم‌ها و فشار برای محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران را کم کند. چرا که نگران هستند، هر گونه افزایش فشار می‌تواند ایران را به سمت خروج از توافق هسته‌ای سوق دهد.

    تردید اروپایی‌ها در قبال اقدام علیه ایران می‌تواند به نوعی تنها گذاشتن آمریکا در فشار علیه ایران باشد و در واقع این فرضیه مطرح می‌شود که دنیا دیگر در زمینه فشار علیه ایران با آمریکا همراهی نخواهد کرد.

    این رویکرد در نتیجه به تشدید فشارها به همه طرف‌ها منجر شده و مشکلات سیاسی را برای تیم ترامپ که هر روز منزوی‌تر می‌شود، بیشتر می‌کند.

    * واکنش ایران

    ایران باید تصمیم بگیرد چگونه و چه زمانی به اقدام آمریکا واکنش نشان دهد. حداقل می‌توان به طور منطقی فرض کرد که ایران در قبال آمریکا تسلیم نشده و برای راضی کردن دولت ترامپ امتیاز جدیدی بدهد. البته مشخص نیست که به در مجموع دادن امتیاز بتواند کارساز باشد اما به طور کلی دادن امتیاز در شرایط کنونی می‌تواند یک گزینه برای دولت ایران باشد.

    آنچه محتمل است این است که به احتمال زیاد ایرانی‌ها ادامه پایبندی به توافق هسته‌ای را وجه المصالحه قرار داده و با تهدید به خروج از آن چین را به ادامه خرید نفت ترغیب کرده و اروپایی‌ها و روس‌ها را بر آن خواهد داشت تا راهکارهای اقتصادی برای خروج از بحران ارائه دهند.

    از طرف دیگر ایرانی‌ها به احتمال زیاد با دادن تخفیف و ارائه مزایای دیگر شرایط را برای ترغیب چین، هند و ترکیه در راستای ادامه خرید نفت آماده خواهند کرد.بسته به آنکه چگونه ایران به فشار تحریمی آمریکا واکنش نشان خواهد داد، اما ممکن است شرایط به اندازه‌ای کافی خوب باشد که تحریم‌های آمریکا را به چالش بکشد.

    ایران همچنین به طور قطع به سمت ایجاد مناقشه و تهدید از سوی خود خواهد رفت که بخشی از آن می‌تواند در موضوع هسته‌ای بوده که شامل کاهش پایبندی به برجام باشد.

    به عنوان مثال ایران می‌تواند تولید آب سنگین یا اورانیوم با خلوص پایین را افزایش داده و یا فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای جدید را با سانتریفیوژها آغاز کند.

    البته در این زمینه آمریکا هم می‌تواند به طور ناخواسته به ایران در زمینه القاء خطر فعالیت هسته‌ای کمک کند، چرا که آمریکا با لغو ارائه معافیت‌ها در حقیقت اقدامات برای کاهش تهدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در فردو و اراک را متوقف می‌کند.

    در مجموع ایرانی‌ها به احتمال زیاد این موضوع را مطرح می‌کنند که صبر آنها در قبال مزایای پایین اقتصادی برجام و اجرای امتیازات ارائه شده از سوی طرف‌های دیگر در ازای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، در حال تمام شدن است.

    ایران حتما خروج از برجام را مدنظر قرار خواهد داد و شاید اگر توسعه فناوری هسته‌ای بتواند به این کشور در حل مشکلات اقتصادی کمک کند، واقعا از برجام و توافق هسته‌ای خارج شود.

    از منظر سیاسی برای باقی ماندن ایران در توافق هسته‌ای نیاز به ادامه حمایت دولت در این مسئله است و اگرچه تصمیم نهایی در این زمینه را آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران می‌گیرد، اما در صورتی که نظر روحانی در این زمینه تغییر کند، دیگر هیچ کسی در ایران باقی نخواهد ماند که از برجام حمایت کند.

    البته ایران فقط به این اقدامات بسنده نخواهد کرد. آنها به طور شفاف اعلام کردند که تشدید سیاست‌های آمریکا علیه این کشور این حق را برای آنها ایجاد خواهد کرد که شرایط را به صورتی نامتقارن تشدید کنند که بخشی از آن می‌تواند شامل ایجاد اختلال در صادرات نفت رقبای خود باشد.

    این مسئله می‌تواند شامل حملات سایبری به تاسیسات نفتی آمریکا، عربستان،‌امارات و دیگر کشورها بوده و یا ایجاد شرایط برای حملات غیرمستقیم به نفت‌کش‌ها و شناورها در دریای سرخ و خلیج فارس باشد.

    انتهای پیام/ب


نظر

کاهش ترافیک راه‌ها/ انسداد 23 جاده به دلیل تخریب سیلاب و نبود ایمنی‌


 

  • کاهش ترافیک راه‌ها/ انسداد 23 جاده به دلیل تخریب سیلاب و نبود ایمنی‌

    به ‌‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌خط‌، ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.‌‌

    کل تردد ثبت ‌شده در شبانه‌روز گذشته براساس‌ آخرین اطلاعات حاصل از رصد 2262 دستگاه تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل 8.9 درصد کاهش نشان می‌دهد‌، در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها 15.5 درصد، اوج تردد بین ساعات 18 الی 19 و کمترین تردد بین ساعات 3 الی 4 صورت پذیرفت؛ هموطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند‌.‌

    *‌ پرترددترین جاده‌های کشور

    آزادراه قزوین-کرج،‌‌‌ آزادراه‌ ‌‌کرج‌-تهران، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه تهران-کرج،‌‌ آزادراه‌ قم-تهران، آزادراه ساوه - تهران، آزادراه تهران-کرج، محور پاکدشت-تهران، آزادراه تهران-ساوه و جاده تهران-شهریار، محور شهریار-تهران و محور تهران-پاکدشت‌ ‌در 24 ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند‌‌.

    ‌* ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیکی راه‌

    محور رامیان -اولنگ-شاهرود ‌واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ به دلیل نبود ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌است.

    ‌محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، ‌تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    محور پونل - خلخال در استان گیلان محدوده قبل از سد شفارود به علت ریزش کوه‌ تا اطلاع بعدی مسدود است.

    محور سی‌سخت – پادنا واقع در استان کهگیلویه و بویر‌احمد، از مورخ 15 مهر 97 تا اطلاع بعدی ‌به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    محور گنجنامه – تویسرکان‌، واقع در استان همدان‌، از مورخ 25 آبان 97 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور سروآباد – پاوه‌، واقع در استان کردستان‌، از مورخ 3 آذرماه 97 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور وازک – بلده، واقع در استان مازندران‌، از مورخ 12 دی 97 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور قدیم بستان-چذابه‌، واقع در استان خوزستان‌، از مورخ 22 اسفند 97 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور بندر ترکمن – سه راهی یساقی، واقع در استان گلستان‌، از مورخ 27 اسفند 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور گمیشان– خواجه نفس، واقع در استان گلستان‌، از مورخ 4 فروردین 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور قدیم خرم آباد-پل دختر، واقع در استان لرستان، از مورخ 5 فروردین 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور اهرم-فراشبند‌، واقع در استان بوشهر‌، از ساعت 19 الی 7 صبح روز بعد  از مورخ 6 فروردین 98 تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    محو‌ر طرود - معلمان‌، واقع در استان سمنان‌، از مورخ 25 فروردین 98 تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

    ‌محور شوشتر-چغازنبیل‌ واقع در استان خوزستان‌، از مورخ 10 فروردین 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور اهواز-آبادان واقع در استان خوزستان‌، از مورخ 18 فروردین 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور دره شهر - پلدختر، واقع در استان ایلام ، از مورخ 11 فروردین 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور پلدختر - کوهدشت‌، واقع در استان لرستان‌ از مورخ 12 فروردین 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

     محور کمربندی بستان‌، واقع در استان خوزستان، از مورخ 13 فروردین 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

    ‌محور بستان - چذابه‌، واقع در استان خوزستان‌، از مورخ 20 فروردین 98 تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور چاهان– زرآباد‌، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان‌، از مورخ 25 فروردین 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور شهداد – اندوهجرد، واقع در استان کرمان‌، از مورخ 25 فروردین 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    ‌محور شهداد – نهبندان، واقع در استان کرمان ، از مورخ 26 فروردین 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

    ‌محور شادگان-سه راهی دارخوین‌، واقع در استان خوزستان‌، از مورخ یکم اردیبهشت 98 تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

    انتهای پیام/ب


نظر

تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن/کاهش لجام گسیختگی با تمدید مدت اجاره


 

  • تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن/کاهش لجام گسیختگی با تمدید مدت اجاره

    خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد اسلامی در برنامه نگاه یک شبکه یک در پاسخ به این سوال که علت جهش قیمت مسکن چگونه است، گفت: سوال من این است که مردم چرا ارز و طلا می‌خرند و چرا پول خود را تبدیل به کالا می‌کنند. یک بخش این موضوع بخش روانی آن است، چرا که اقتصاد کشور متاثر از عملیات روانی است و این موضوع در اقتصاد ما مخرب عمل کرده است. 

    وی با اشاره به اینکه این اقدامات مردم ما را دچار مشکل می‌کند، اظهار داشت: در بخش مسکن از ابتدا گفته‌ام و پای آن می‌ایستم که تولید مسکن باید شکل بگیرد و پایدار باشد، پس باید عرضه و تقاضای مسکن به سمت تعادل حرکت کند. 

    وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای اجاره‌بها و مستاجران دارید، گفت: مستاجر کسی است که استطاعت خرید ندارد، ما برای این قضیه اهتمام ویژه‌ای کرده‌ایم تا هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر تکمیل شود، به طوری که طی چند روز گذشته در شهر جدید پردیس و پرند بیش از 10 هزار واحد مسکن مهر افتتاح کردیم، پس این برنامه اول دولت برای همین موضوع است. 

    وی با بیان اینکه در برنامه اول دولت دوازدهم سرعت بخشیدن به تولید مسکن که همانا 400 هزار واحد مسکونی در برنامه طرح اقدام و تولید و عرضه مسکن است به همین سمت حرکت کرده‌ایم، به طوری که 200 هزار واحد در شهرهای جدید و 200 هزار واحد در سایر مناطق قرار است تا سال 99 احداث شود. 

    اسلامی ادامه داد: برنامه بعدی ما این است که فضا را برای انبوه‌سازان هموار کنیم و با در اختیار قرار دادن زمین و ارائه تسهیلات ساخت و ساز را رونق دهیم. 

    وی با اشاره به اینکه وام ساخت قابل انتقال به خریداران مسکن سال گذشته افزایش و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، گفت: وام ساخت مسکن و قابل انتقال به خریداران که قبلا 60 میلیون تومان بود به 100  میلیون تومان رساندیم و برای زوجین این مبلغ 200 میلیون تومان در تهران است، بنابراین تمام تلاش ما تسهیل کردن فضا برای ساخت مسکن است. 

    وزیر راه و شهرسازی در مورد واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر است، گفت: به طور مثال در حال حاضر 10هزار واحد مسکونی مهر فاقد متقاضی در خوزستان داریم، پس باید اعتماد آفرینی میان انبوه‌سازان، سازندگان و بخش خصوصی با دولت ایجاد شود و با ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم جذابیت برای ساخت و ساز را برای این قشر افزایش دهیم. 

    وی با اشاره به اینکه ساخت 400 هزار مسکن برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در حقیقت یک طرح تشرف و فعال‌سازی بخش مسکن است، گفت: تلاش ما این است که تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن را ایجاد کنیم. 

    اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا عزمی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه وجود ندارد، گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که در مجلس در دست بررسی است. دولت و وزارت راه و شهرسازی نیز کارشناسانی در مجلس دارند و به محض طی مراحل به سمت اجرا خواهد رفت، اما موضوع مهم ما مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است موضوعی که در مالیات‌های مستقیم آمده است و وزارت اقتصاد پیگیر آن است. 

    وی با اشاره به اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آ‌وری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم. 

    اسلامی با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی جمع آوری شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. 

    وی ادامه داد: کارگروهی در این خصوص تشکیل خواهد شد و ما اگر به بانک اطلاعات وصل شویم اطلاعاتی که در برخی شهرداری‌ها وجود دارد را می‌توانیم، در این بانک جمع‌آوری کنیم و در نهایت این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذاریم. 

    اسلامی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای کنترل اجاره‌بها در دست اجرا است و اینکه چرا تا این حد نرخ اجاره‌بها افزایش داشته است، گفت: متاسفانه ارقامی از سوی مشاوران املاک و موجران ارائه می‌شود که چندان مناسب نیست و کاری که در بازار پول رخ می‌دهد آن را در اجاره‌بها پیاده می‌کنند. بنابراین دچار آفتی شدیم که باور ما را هم شکل داده است. 

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در دولت تمدید اجاره تصویب شده است و کسانی که واحدهای مسکونی خود را اجاره می‌دهند، مشوق‌های مالیاتی دریافت کنند، این اقدام می‌تواند لجام‌گسیختگی را در بازار مسکن کمتر کند.

    اسلامی بیان کرد: ‌بیش از پنج هزار روستا در 24 استانی که با سیل روبرو شد، آسیب دید،? اکنون جاده 30 روستا قطع است و راه‌های جایگزین برای آنها ایجاد شده است، بیشتر این روستاها در منطقه پلدختر و دره شهر قرار دارد.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: در این مناطق پل‌هایی وجود داشتند که 12 متر از کف رودخانه بالاتر بودند اما سیل از ارتفاع این پل‌ها بیشتر بود و از روی عرشه آنها عبور می کرد.

    اسلامی گفت:? اکنون 10 پل در چند استان کشور در حال ساخت و تجهیزات و قطعات آن داخلی است.

    وی افزود: در سیل اخیر 12 کیلومتر از جاده مهم خرم آباد به پلدختر را سیل برد و در مسیر یاسوج به شیراز رانش زمین و ریزش سنگ اتفاق افتاد.

    ‌وزیر راه و شهرسازی گفت:? برای مقابله با آسیب‌های سیل در استان لرستان هفت استان معین با همه تجهیزات خود وارد عرصه شدند و 12 هزار راهدار و 9 هزار انواع ماشین آلات به ترمیم و بازگشایی جاده‌ها مشغول بودند.

    اسلامی افزود: مرکز تحقیقات راه و شهرسازی،? مسئول ارزیابی و بررسی خسارت‌های راه‌های مناطق سیل زده شده است که‌ گزارش خود را ارائه می‌دهد.

    وی دلیل تخریب برخی جاده‌ها و پل‌ها را در مناطق سیل زده غیر قابل پیش بینی بودن میزان سیلاب خواند و گفت:? برای ساخت جاده‌ها و پل ها میزان دبی آب رودخانه ها در نظر گرفته می شود، اما در سیل اخیر میزان دبی برخی رودخانه‌ها سه برابر حداکثر دبی آنها در گذشته بود.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: رودخانه ها باید لایروبی‌، ایمن سازی و برای آنها دیواره‌های حفاظتی احداث شود.

    اسلامی گفت: پولی که معدن کاران از استخراج مصالح رودخانه‌ای به دولت پرداخت می‌کنند، باید برای ایمن‌سازی رودخانه‌ها هزینه شود.

    وی با بیان اینکه پل‌های بزرگ کشور شمع‌کوبی و فنداسیون آنها 35 متر ریشه دارد، افزود:? دلیل تخریب برخی پل‌ها میزان غیر قابل پیش بینی سیل و آب شستگی‌های اطراف پل ها بود که همه اینها باید در ساخت و سازهای بعدی در نظر گرفته شود.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: به جزء بخش مهمی از خوزستان 151 هزار واحد مسکونی،? شهری و روستایی که بیشتر آنها شهری است، در سیل اخیر آسیب دیدند، از این تعداد حدود 51 هزار واحد تعمیری و 91 هزار واحد احداثی است.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیته برآورد خسارت ها کار خود را دقیق انجام می‌دهد و بر اساس ارزیابی این کمیته تصمیم‌گیری می‌شود.
    اسلامی افزود:? در سیل اخیر سازمان هواشناسی وظیفه خود را بسیار خوب انجام داد، زیرا دوره پیش‌بینی سیل در دنیا در بهترین حالت 10 روز است.

    وی گفت: البته باید تجهیزات و توان پردازش سازمان هواشناسی نوسازی و تقویت شود.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: سیل اخیر نشان داد سازمان هواشناسی سازمانی حاشیه‌ای نیست و هر چه توانمند‌تر باشد قدرت تصمیم گیری بیشتری خواهد داشت.

    انتهای پیام/ب


نظر

برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ساختار سیاست‌گذاری پولی و کنترل پایدار تورم


 

  • برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ساختار سیاست‌گذاری پولی و کنترل پایدار تورم

    خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت: علی‌رغم نوسانات اقتصادی در سال گذشته، با اقدامات کنترلی انجام شده، رشد نقدینگی معادل 23 درصد بود که این رقم یک واحد بیشتر از سال 96 بوده و 7 واحد درصد کمتر از سال 94 ثبت شد. 

    در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به همین دلیل بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط خاص اقتصاد کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه، مدرن و امکان‌پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و همچنین مهار نرخ تورم است. 

    در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. 

    همتی در ادامه نوشت: بدیهی است سیاست پولی پیشین در کنترل مقداری کل‌های پولی با ساختار جدید سیاستگذاری پولی اصلاح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاست اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌ها است که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد.


    یادداشت رئیس کل بانک مرکزی

    انتهای پیام/ب


نظر

15 نکته درباره بازار متشکل ارزی


 

  • 15 نکته درباره بازار متشکل ارزی

    خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار متشکل ارزی که قرار است به‌زودی در طبقه اول ساختمان خیابان فردوسی بانک مرکزی راه‌اندازی شود، چه ابعاد و ویژگی‌هایی دارد؟ برای دریافت پاسخ این سوالات جملات زیر را بخوانید.

    1- معاملات در بازار متشکل ارزی، به صورت نقد خواهد بود.

    2- همه صرافی‌ها می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند اما باید فرایند احراز صلاحیت حضور در این بازار را طی کنند.

    3- بازار متشکل ارزی به عنوان یک شرکت خصوصی به ثبت رسیده است و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت این شرکت نظارت می‌کند. 

    4- در تابلوی معاملات فقط حجم و قیمت پیشنهادی درج می‌شود. سیستم پایین‌ترین قیمت عرضه‌کننده و بالاترین قیمت تقاضا‌کننده را مبنای قرار داده و این دو قیمت را همگن می‌کند و این قیمت افتتاحیه بازار در هر روز خواهد بود.

    5- در قالب آیین‌نامه‌ای دامنه تغییر قیمت از آخرین قیمت معاملاتی در روز گذشته و اولین قیمت معاملاتی در ابتدای روز، میزان تغییر قیمت ارز از لحظه بازگشایی بازار تا اتمام ساعت کار بازار مشخص می‌شود. هدف از تعیین این دامنه برای هر روز، مدیریت نرخ ارز در بازار است.

    6- در صورتی که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که کاهش یا افزایش نرخ ارز بیش از دامنه تعیین شده بود، هیات مدیره فورا تشکیل جلسه داده و پس از تحلیل بازار ارز، در صورت غیرواقعی نبودن این تغییرات، پیشنهاد افزایش دامنه تغییر نرخ را به بانک مرکزی ارائه می‌کند و بانک مرکزی به‌سرعت باید به این پیشنهاد پاسخ دهد. در صورت موافقت، برای آن روز، یا چند روز، دامنه تغییرات قیمت افزایش می‌یابد.

    7- یکی از شرایط حضور صرافی‌ها در بازار، معرفی یک حساب ارزی و یک حساب ریالی از سوی صرافی‌ها به بانک مرکزی است. صرافان باید وکالت دسترسی به این دو حساب را به بانک مرکزی بدهند. به محض ثبت معامله در بازار، معادل ریالی ارز خریداری شده در حساب متقاضی مسدود و همچنین معادل ارزی آن در حساب ارزی عرضه کننده مسدود می‌شود و اگر حساب خالی باشد، این تقاضا ثبت نخواهد شد.

    8- سامانه بازار متشکل ارزی به سامانه‌ مجوزها، سامانه سنا و.... متصل است و نحوه تخصیص ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی رصد خواهد شد.

    9- برای حجم معاملات سقف و کف در نظر گرفته خواهد شد و احتمالا کمترین حجم یک معامله 10 هزار دلار خواهد بود. برای سقف معاملات هم محدوده‌ای در نظر گرفته می‌شود و به‌تدریج با تعمیق بازار، این سقف افزایش خواهد یافت.

    10- فعلا رتبه‌بندی صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی در دستور کار این شرکت نیست و هر صرافی می‌تواند تا سقف تعیین شده برای معاملات، اقدام به خرید و فروش کند. اما احتمال دارد در آینده و با بررسی فعالیت صرافی‌ها، این رتبه‌بندی انجام شود. 

    11- بانک مرکزی در صورت لزوم می‌تواند به عنوان عرضه‌کننده یا خریدار به بازار ورود کند. ورود بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها بلکه به طور مستقیم است.

    12- احتمالا ساعت کار فعالیت بازار متشکل ارزی 9 صبح و ساعت اتمام فعالیت حدود ساعت 4، (مطابق با ساعت کار بانک‌ها) خواهد بود.

    13- فعلا برنامه‌ای برای ادغام نیما (بازار ثانویه ارزی) در بازار متشکل ارزی وجود ندارد.

    14- یک طبقه از ساختمان بانک مرکزی در خیابان فردوسی به بازار متشکل ارزی اختصاص می‌یابد و هم‌اکنون اقدامات نهایی برای تجهیز این سالن در حال انجام است.

    15- قیمت‌ها به‌تدریج روی تابلوی صرافی‌ها که برگرفته از قیمت معاملات در بازار متشکل ارزی است، به صورت برخط و لحظه‌ به لحظه انجام می‌شود.  

    انتهای پیام/ب


نظر

آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق فروش اصلاح شد


 

  • آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق فروش اصلاح شد

    خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور بخش‌نامه اصلاح تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به شیوه اجرای استقرار سامانه صندوق فروشگاهی است را به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

    محمدقاسم پناهی در بخش‌نامه‌ مورخ 4 اردیبهشت امسال آورده است؛ به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه 179970/ت/55754 هـ مورخ 18 اسفند 97 هیأت وزیران برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

    متن کامل تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سامانه صندوق فروش را می‌توانید از اینجا + اصلاحیه ایین نامه اجرایی اصلاحیه ایین نامه اجرایی  + دریافت کنید.

    انتهای پیام/ب


نظر

تغییر ساختار دولت و احیای وزارت بازرگانی اشتباه است


 

  • تغییر ساختار دولت و احیای وزارت بازرگانی اشتباه است

    عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس پیرامون طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: تا پایان دولت زمان زیادی باقی نمانده است و با توجه به این محدودیت زمانی، تغییر ساختار امری اشتباه است.

    وی ادامه داد: زیرا کار ایجاد ساختار جدید، ساختمان‌ها، سربرگ‌ها، تابلوها و دیگر مسائل آن بیش از یکسال وقت می‌برد.

    مصری درباره راهکار پیشنهادی خود برای مدیریت بهتر وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهترین راهکار این است که وزیر صنعت، قائم مقامی با کل اختیارات برای بخش بازرگانی تعیین کند. ساختمانی را هم در اختیارش بگذارند تا شخص قائم مقام با داشتن اختیارات وزیر، کار را ساماندهی کند.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: در این خصوص نباید تصمیم عجولانه گرفته شود. امیدواریم نمایندگان مجلس تصمیم صحیحی درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی بگیرند.

    انتهای پیام/


نظر

تخلف 75 شرکت دولتی/ 185 هزار میلیارد تومان درآمد سال 96 به خزانه نرفت+ سند


 

  • تخلف 75 شرکت دولتی/ 185 هزار میلیارد تومان درآمد سال 96 به خزانه نرفت+ سند

    خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 دیوان محاسبات کشور درباره بند «ب» تبصره 20 نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های اجرایی موارد قانونی را رعایت نکردند.

    بند «ب» تبصره 20 چیست؟

    در این گزارش آمده است:‌ دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید برمنبای احکام قانونی باشد، هرگونه اقدام مغایر تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده 598 کتاب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نیست. 

    دیوان محاسبات در تفریغ بند «ب» آورده است:

    در محدوده رسیدگی‌ها حکم صدر این بند مبنی بر انجام تمام اقدامات مربوط به دریافت حساب‌های درآمدی و پرداخت حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول از طریق حساب‌های خزانه‌ای و تحت نظارت دیوان محاسبات کشور به استثنای موارد ذیل در جدول رعایت گردیده است. 

    دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول تمام یا بخشی از اقدامات یاد شده را از طریق حساب‌های خزانه شامل خزانه‌داری کل کشور یا نمایندگی خزانه‌داری استان‌ها انجام نداده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم صدر این بند است. 

    فارس طبق مستندات 65 شرکت با داشتن 861 حساب غیرمجاز بالغ بر 185هزار 273 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه را به خزانه واریز نکردند.

    علاوه بر این، شرکت‌های مذکور با 1062 حساب غیرمجاز 174 هزار 769 میلیارد تومان را غیر از حساب‌های خزانه پرداخت کردند که تخلف آشکار محسوب می‌شود.

    همچنین بخشی از این گزارش مربوط به درآمدها با ارزهای خارجی شرکت‌ها است که به خزانه واریز نشده است.

    همچنین 10 شرکت و دستگاه ارزهای خارجی را بدون آنکه به حساب‌های خزانه واریز کنند ثبت شده است. در میان آنها نام وزارت خارجه، شرکت بازرگانی گاز، شرکت ملی حفاری، شرکت پترو ایران و انتقال گاز به چشم می‌خورد.

    فقط در یک مورد شرکت ملی حفاری 247 میلیون 560 هزار یورو از دریافتی‌ها را به حساب‌های خزانه واریز نکرده است و به تبع آن دیوان محاسبات به عنوان ناظر، نظارتی به آن نداشته است.

    همچنین در ادامه آمده است:‌ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درآمدهای مروبط به فروش اموال غیرمنقول خود و همچنین درآمدهای بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی ناجا را به حساب خزانه‌ای واریز ننموده و علی رغم پیگیری‌های متعدد با استناد به اعلام نظر ستاد کل نیروهای مسلح از ارائه اطلاعات خودداری نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند و قوانین و مقررات مربوط است.

    طبق بند «ب»ماده 17 قانون برنامه ششم به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها،‌دانشگا‌ه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

    دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. 

    انتهای پیام/ب


نظر

تشکیل انجمن خبرگان حمل و نقل ریلی با هدف ارتقاء ایمنی در راه‌آهن


 

  • تشکیل انجمن خبرگان حمل و نقل ریلی با هدف ارتقاء ایمنی در راه‌آهن

    خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ سعید رسولی صبح امروز در همایش ایمنی در راه آهن با بیان اینکه امیدوارم دستاورد این همایش به ارتقا ایمنی در را‌ه‌آهن بیانجامد، اظهار داشت: اداره کل ایمنی راه‌آهن باید برنامه عملی مدونی تهیه کند تا سال بعد که همین همایش در سطح بین‌المللی اجرا می‌شود، بتوانیم از مواهب مقالات و مطالب ارزشمند آن بهره‌مند شویم.

    وی ادامه داد: ایمنی برند راه‌آهن و راه‌آهن کلید واژه توسعه است، بنابراین ایمنی زیربنای توسعه است. 

    مدیرعامل راه‌آهن ادامه داد: آمار تلفات و حوادث ریلی در کشور ما رقم بالایی نیست، اما همین تعداد هم زیاد است و باید با استفاده از دانش موجود و آموزش منابع انسانی این آمار کاهش یابد. 

    وی ادامه داد: برای دستیابی به ایمنی و ارتقاء آن 6 استراتژی را می‌توان تعریف کرد که از آن جمله می‌توان به هوشمندسازی حمل و نقل، افزایش سهم حمل و نقل ریلی و کاهش سوانح رانندگی، ارتقاء سطح کیفی خدمات حمل و نقل همگانی، تمرکز بر نقش  عوامل انسانی در سوانح حمل و نقل و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و فعال در مدیریت ایمنی حمل و نقل اشاره کرد. 

    رسولی اظهار داشت: کاهش سوانح ناشی از مشکلات فنی و خطای انسانی،‌ شناسایی خطا در سیستم و بهبود آمادگی حمل و نقل در برابر سوانح غیرمترقبه از دستاورد اجرای این موارد است. 

    وی با اشاره به خسارات سیل اخیر اظهار داشت: حمل و نقل ریلی نشان داد که در برابر حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، آسیب‌پذیری کمتری نسبت به دیگر مدل‌های حمل و نقل دارد. خسارات سیل در مدل ریل کوچک بود و این نشان از ثبات و پایداری ریلی دارد. 

    مدیرعامل راه‌آهن ادامه داد: در این شرایط بود که ما توانستیم در نوروز 98 با وجود شرایط نامناسب جوی هدف اعلام شده در حوزه مسافری ریلی را به صورت کامل محقق کنیم. 

    رسولی تاکید کرد: جان باختن 16 هزار نفر سالانه در سوانح رانندگی آمار زیبنده‌ای برای کشور ما نیست و این تلقی خسارت جنگ در جاده‌های ما را می‌دهد که باید ا ین تلفات کاهش بیابد. 

    وی اضافه کرد: سرمایه‌های ارزشمندی در حوزه ریلی داریم که پیشنهاد داده‌ام با تشکیل انجمن خبرگان حمل و نقل ریلی از این ظرفیت استفاده شود، این تشکل می‌تواند ثبت شود و ظرفیت حقوقی بیابد که از قائم‌مقام راه‌آهن می‌خواهم مسئولیت آن را به عهده بگیرد و هرچه سریعتر این تشکل تشکیل شود و بخش ایمنی راه‌‌آهن در کنار دانشگاه علم و صنعت به کمک راه آهن بیاید.

    انتهای پیام/ب